دخل قانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص حيز العمل في 17 أبريل 2025. ويلزم الجهات الخاضعة للقانون بتوظيف وتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من القطريين وفق الخطط والسياسات التي تضعها وزارة العمل، مع منح الأولوية لأبناء القطريات عند عدم وجود مرشح قطري مناسب.
ويتيح القانون للوزارة اتخاذ تدابير عند المخالفة، منها الإنذار ووقف معاملات الجهة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفرض الجزاءات المالية المقررة. كما يقرر عقوبات أشد عند استخدام وسائل احتيالية أو تقديم بيانات غير صحيحة لإظهار الالتزام أو الحصول على مزايا دون وجه حق. ويجب الرجوع إلى النص الرسمي والقرارات التنفيذية لتقييم كل حالة.
