مدونة

أعلن وزير التجارة أن قطر ستعرض 3 قوانين رئيسية – قانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون التسجيل التجاري الجديد – بحلول نهاية مارس 2025، ضمن مراجعة شاملة لنحو 27 قانونًا عبر

شهد 2024–2025 زيادة حوالي 90% في قضايا مركز التحكيم القطري (QICCA)، بقيمة تزيد عن 3 مليارات ريال، مدفوعة بتطبيق قواعد تحكيم محدثة منذ يناير 2025، وإطلاق خدمات إلكترونية كاملة (تقديم ملاحق، قاعدة بيانات، جلسات

أصدرت قطر القانون رقم 16 لسنة 2024 لتعديل القانون رقم 7 لسنة 2005، بما يسمح بسماع القضايا أمام قاضٍ واحد وتقليص مدة الاستئناف إلى 30 يومًا، مع تنظيم الرسوم لردع القضايا غير الجدية وتشجيع المستثمرين

دخل قانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص حيز العمل في 17 أبريل 2025، وينظم توظيف وتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من القطريين.

خدمات إلكترونية لتصديق الوثائق واستكمال تصديق المستندات الصادرة من الخارج، مع متطلبات تختلف بحسب نوع الوثيقة وجهة إصدارها.