أعلن وزير التجارة أن قطر ستعرض 3 قوانين رئيسية – قانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون التسجيل التجاري الجديد – بحلول نهاية مارس 2025، ضمن مراجعة شاملة لنحو 27 قانونًا عبر 17 وزارة، بهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030


