يقدّم المكتب آراء قانونية مكتوبة وموثقة في المسائل المعروضة، بعد دراسة النصوص التشريعية ذات الصلة، وربطها بالمبادئ العامة وسوابق القضاء، مع مراعاة ملابسات كل واقعة على حدة، سواء في المجالات المدنية أو التجارية أو الجنائية أو الإدارية والاسرة والتركات.
