في هذه القضية، تعرّض موكلنا لحادث سير خطير أدى إلى إصابات جسدية كبيرة وأضرار مادية جسيمة في مركبته. وعلى الرغم من أن موكلنا كان يحمل بوليصة تأمين شاملة على السيارة، إلا أن شركة التأمين قامت بتأخير معالجة المطالبة، وأثارت تساؤلات حول المسؤولية وتفسير الشروط ومدى الالتزام بالإجراءات.
بدأ فريقنا القانوني بتحليل شامل لبنود بوليصة التأمين، وجمع الأدلة ذات الصلة بالحادث، بما في ذلك تقارير الشرطة، والسجلات الطبية، وتقييمات تصليح المركبة، وشهادات الشهود. ساعدنا هذا التوثيق في بناء تسلسل زمني دقيق للحادث، وإثبات أن الواقعة تندرج تمامًا ضمن نطاق التغطية التأمينية.
حاولت شركة التأمين في البداية تقليص مسؤوليتها من خلال الادعاء بوجود إهمال مشترك من جانب موكلنا. لكن بفضل تحليلنا القانوني الدقيق والاستعانة بشهادات خبراء، تمكّنا من دحض تلك المزاعم بشكل فعال.
قمنا بتقديم شكوى قانونية رسمية نيابةً عن الموكل، اتهمنا فيها شركة التأمين بخرق العقد وممارسة ممارسات تأمينية سيئة النية. وأثناء جلسات التفاوض، استندنا إلى سوابق قانونية مهمة وأبرزنا إخفاق الشركة في الوفاء بالتزاماتها بموجب قوانين التأمين القطرية.
بفضل استراتيجيتنا القانونية الدقيقة واستعدادنا الكامل، تمكّنا من التوصل إلى تسوية مُرضية دون الحاجة إلى خوض نزاع قضائي طويل. حصل موكلنا على تعويض كامل عن نفقاته الطبية، والأجور المفقودة، وتكاليف تصليح المركبة، بالإضافة إلى تعويض عن الألم والمعاناة. كما حصلنا على إقرار خطي من شركة التأمين يضمن التعامل العادل مع أي مطالبات مستقبلية.
تمثّل هذه القضية نموذجًا واضحًا لمدى التزامنا بالدفاع عن حقوق عملائنا في مواجهة شركات التأمين، وتحقيق العدالة واسترداد الحقوق المالية بكل احترافية.