تعود هذه القضية إلى نزاع قانوني نشأ بين موكلنا وعدد من الأطراف حول ملكية عقار سكني يقع في منطقة حيوية داخل مدينة الدوحة. وقد قام أحد الأطراف برفع دعوى للمطالبة بإبطال عقد البيع السابق بحجة بطلانه لعدم استيفاء الشروط القانونية وتعارضه مع حقوق ورثة آخرين.
بدأ فريقنا القانوني بتحليل عقد البيع والتأكد من توثيقه وتسجيله حسب الأصول، كما قمنا بجمع كافة الأدلة الداعمة لموقف الموكل، بما في ذلك سجلات التسجيل العقاري، والإفادات الرسمية، وشهادات الشهود. كما استعنا بخبير عقاري معتمد لتقديم تقييم قانوني حول صلاحية العقد والتصرف القانوني في العقار محل النزاع.
خلال الجلسات، ركزنا على:
إثبات صحة العقد وتسجيله وفقًا لقانون التسجيل العقاري القطري
إثبات حسن النية عند التصرّف في العقار
إثبات غياب أي نزاع أو مطالبة قانونية قبل تاريخ البيع
تمكّنا من تفنيد دفوع الطرف المدّعي وكشف تناقضات واضحة في أقواله وادعاءاته. وقد صدر حكم قطعي بردّ الدعوى وإثبات حق موكلنا في التصرّف بالعقار، مع تحميل الطرف المدّعي الرسوم القضائية وتعويض جزء من التكاليف القانونية.
هذه القضية تبرز أهمية الاستشارة القانونية المسبقة عند التعامل مع العقارات، ودور التمثيل القانوني المتخصص في حماية الحقوق العقارية للأفراد والشركات.