في هذه القضية، تقدّم إلينا أحد الموظفين الذي تم إنهاء خدمته بشكل مفاجئ وغير مبرر من قبل جهة عمله، رغم تمتعه بسجل وظيفي ممتاز ومدة خدمة تجاوزت سبع سنوات. لم يتم منح الموظف أي إشعار مسبق أو تعويض مالي، وتم حجب مستحقاته النهائية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات المتراكمة.
بدأنا بمعاينة عقد العمل وسياسات الموارد البشرية المعتمدة لدى جهة العمل، بالإضافة إلى مراجعة المراسلات الرسمية التي تمت خلال فترة الخلاف. كما قمنا بتوثيق جميع الشهادات والسجلات التي تثبت كفاءة الموظف، وعدم وجود أي مخالفات تأديبية أو إنذارات سابقة.
تقدّم فريقنا القانوني بدعوى أمام المحكمة العمالية، استندنا فيها إلى قانون العمل القطري ونصوصه الصريحة التي تحمي الموظف من الفصل التعسفي وتكفل له حقوقًا مالية متى ما تم الإنهاء دون سبب قانوني مشروع. كما استندنا إلى السوابق القضائية المشابهة التي عززت موقفنا أمام المحكمة.
خلال جلسات التقاضي، حاولت جهة العمل الادعاء بوجود أسباب تأديبية، إلا أننا أثبتنا أنها محاولة متأخرة لتبرير قرار غير قانوني. وبفضل المرافعة القانونية المحكمة وتقديم المستندات الداعمة، قضت المحكمة بفسخ قرار الفصل، وألزمت جهة العمل بدفع تعويض شامل يشمل:
مكافأة نهاية الخدمة كاملة
بدل إنذار
تعويض عن الفصل التعسفي
المستحقات المتراكمة (إجازات وأجور غير مدفوعة)
تُعد هذه القضية من النماذج البارزة التي تُظهر أهمية اللجوء إلى التمثيل القانوني في النزاعات العمالية، ومدى قدرة فريقنا على استعادة الحقوق المسلوبة وإنصاف العامل في وجه ممارسات غير قانونية.