تقدّمت موكّلتنا إلينا بعد صدور حكم طلاق نهائي، حيث واجهت تعنّتًا من طليقها في تسليم الأطفال، ورفضه دفع النفقة رغم عدم اعتراضه على قرار الحضانة مبدئيًا. حاول الطرف الآخر الالتفاف على الحكم من خلال تقديم طعون متتالية، والادعاء بعدم أهليتها للحضانة بحجة العمل وسفرها.
في بداية القضية، قام فريقنا القانوني بمراجعة جميع الأحكام الصادرة سابقًا، وتحليل ملف الطلاق، ثم انتقل إلى جمع الأدلة الداعمة لحق الأم بالحضانة والنفقة، من بينها:
كشف الدخل للطليق الذي يثبت قدرته المالية
إثبات إقامة الأم المستقرة مع الأبناء
شهادات طبية ونفسية تؤكد سلامة الأبناء وتعلّقهم بالأم
إثبات أن العمل لا يعيق أداءها لمسؤوليات الحضانة
تمكّنا من تقديم مذكرة دفاع شاملة، ركّزنا فيها على مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وهو الأساس الذي ترتكز عليه المحاكم القطرية في هذا النوع من النزاعات، كما واجهنا محاولات الطعن باستناد قانوني متين، مدعوم بفتاوى شرعية وآراء فقهية معتمدة أمام المحكمة.
وفي الجلسة الأخيرة، قضت المحكمة بما يلي:
تثبيت حضانة الأم للأبناء
إلزام الأب بدفع نفقة شهرية عادلة تشمل الغذاء والتعليم والسكن والعلاج
منحه حق الزيارة وفق جدول منظم ومراعي لظروف الأطفال
تحذيره من التأخير في الدفع أو عرقلة تنفيذ الأحكام
بفضل المتابعة الدقيقة والتواصل المستمر مع موكّلتنا، حُسمت القضية خلال فترة قصيرة نسبيًا، وأُغلقت النزاعات المتكررة التي كانت تُؤذي استقرار الأسرة والأطفال نفسيًا واجتماعيًا.