نحن في مكتب علي بن جابر ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم نطمح إلى بناء نموذج مهني متفرد في مهنة المحاماة وتقديم الخدمات القانونية والتحكيمية، يقوم على أسس من الانضباط المؤسسي، والتميّز العلمي، والاحتراف القانوني، والخبرات العملية المتخصصة.
نؤمن بأن جودة الخدمة القانونية تبدأ من تكوين معرفي قوي وفهم دقيق للنصوص والتشريعات، ولذلك نحرص على تقديم حلول قانونية رصينة وعملية تراعي أعلى المعايير المهنية، وتعكس قيم النزاهة، والدقة، والالتزام، بالإضافة إلى الخبرات المصرفية ذات الصلة.
ونتطلع إلى الوصول للعالمية من خلال تقديم خدماتنا القانونية المتميزة لعملائنا من المواطنين والمقيمين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات وملاك العقارات خارج الدولة، الذين يحتاجون إلى خدمات قانونية متوافقة مع تشريعات الدول التي تتواجد بها ممتلكاتهم أو مصالحهم، وذلك من خلال شبكة من المحامين الدوليين المؤهلين والمرخصين ضمن شراكات استراتيجية مع مكاتب محاماة دولية موثوقة، لتقديم حلول قانونية مبتكرة تحفظ حقوق موكلينا دون عناء السفر أو الحاجة إلى البحث عن مكتب قانوني بديل.
وانطلاقًا من التزامنا الراسخ بالقانون القطري، نعمل على دمج الممارسات القانونية الدولية والإقليمية والوطنية بما يعكس رؤيتنا في أن نكون من بين المكاتب القانونية الرائدة في قطر وعلى المستوى العالمي، مع تقديم حلول تستند إلى المعرفة المحلية العميقة.
كما نؤمن بأهمية المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ونعمل على تطوير الثقافة القانونية داخل الدولة وخارجها، وتكييف خدماتنا بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة والتميز في الأداء القانوني، دعمًا لطموحات الدولة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وفي هذا السياق، نحرص على تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الامتثال القانوني الكامل، ومواجهة التحديات التنظيمية، واعتماد ممارسات مستدامة تسهم في التنمية الوطنية. وإيمانًا منا بأهمية الابتكار القانوني، فإننا ندمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا القانونية في ممارساتنا المهنية، بما يعزز من كفاءة الأداء ودقته، وييسر الوصول إلى الخدمات القانونية، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة في دولة قطر.
